آغاز صحن علنی مجلس/ سوال از وزرای اقتصاد و بهداشت
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۱۸۹۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی سوالات از وزرای بهداشت و اقتصاد می پردازند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
سوال آقای روح اله ایزدخواه نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و تعداد دیگری از نمایندگان محترم از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال آقای فتح‌اله توسلی نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ و تعداد دیگری از نمایندگان محترم از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس).
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اعاده شده از شورای نگهبان ۱).
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر (اعاده شده از شورای نگهبان ۱).
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل (ارجاع از جلسه علنی).
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری.
بررسی تقاضای دو فوریت لایحه الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و بررسی تقاضای یک فوریت برای الحاق هفت تبصره به ماده هفت اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تسهیل روند ساخت و ساز مسکن روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال.
کد خبر 624829منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم وزیر اقتصاد خاندوزی وزیر اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق گزارش کمیسیون مورد طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۱۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره مصوبه اصلاح قانون مجازات اسلامی
سیدکاظم دلخوش با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی طی روزهای گذشته از سوی مجلس به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخت و گفت: تا پیش از این اگر سارقی در یک روز حتی تعداد ۲۰ سرقت به ارزش زیر ۲۰ میلیون تومانی انجام می‌داد، یا اینکه فردی کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان انجام می‌داد، با او برخوردی نمی‌شد؛ به این معنا که این جرائم از مصادیق جرایم قابل گذشت بود. درخصوص جرایم قابل گذشت و شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات درباره این جرایم، منوط به شکایت شاکی بود.
وی افزود: به دلیل قرار داشتن این جرائم در فهرست جرایم قابل گذشت، سارقان موبایل یا کیف قاپانی که پس از ارتکاب تعداد متعدد سرقت موبایل یا کیف دستگیر می‌شدند، پس از کسب رضایت کلیه شاکیان هیچ مجازاتی را متحمل نمی‌شدند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه «در سال حدود دو سوم سرقت‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون است» اظهار کرد: طی جلسات اخیر مجلس، مصوبه‌ای داشتیم که طی آن قانون مذکور اصلاح شد و جرایمی از جمله سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان از فهرست جرایم قابل گذشت خارج و از مصادیق جرایم غیر قابل گذشت تعیین شدند و برای آنها تعزیرات و مجازات‌هایی پیش بینی کردیم تا مردم با آرامش مواجه شوند؛ این مسأله بازدارندگی در سرقت‌های خرد و کلاهبرداری‌های زیر ۱۰۰ میلیون را در پی خواهد داشت.
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، «جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.»؛ به این ترتیب در این نوع جرایم، اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار